الاستثمار في تونس
مكتب محاماة للاستثمار في تونس
يوفّر التشريع التونسي المتعلق بالاستثمار عديد الفرص والتسهيلات والضمانات لفائدة المستثمرين، ضمن إطار قانوني جاذب تمّ تنقيحه مؤخرًا بهدف إضفاء مزيد من المرونة والانفتاح وتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار لفائدة المستثمرين المحليين والأجانب.
القانون المتعلّق بالاستثمار:
**القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بالاستثمار** قد قام بملاءمة أحكامه مع المعايير الدولية في مجال تقنين الاستثمار (النفاذ إلى السوق، الحوافز، الإطار المؤسسي، والتحكيم)، ويهدف أساسًا إلى دفع الاستثمار الأجنبي وإعادة تنشيطه. وقد تمّ عرض هذا القانون على المستثمرين المحليين والأجانب خلال المؤتمر الدولي للاستثمار المنعقد بتونس يومي 29 و30 نوفمبر 2016.
ومن أبرز مزايا هذا القانون تمكين المستثمر من إنجاز مشروعه عبر مخاطبة الهيئة التونسية للاستثمار باعتبارها مخاطبًا وحيدًا يتولى توجيهه ومرافقته وتقديم الدعم اللازم له. كما خوّل القانون للمستثمرين الأجانب اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز استثماراتهم، بعد أن كان ذلك مقتصرًا سابقًا على المناطق الصناعية أو السياحية.
ويمنح القانون كذلك للمستثمر الأجنبي إمكانية تشغيل إطارات أجنبية في حدود 30% إلى غاية السنة الثالثة (ابتداءً من تاريخ تأسيس الشركة أو من تاريخ الشروع في النشاط، حسب الاختيار)، مع إمكانية الترفيع في هذه النسبة بترخيص من الوزارة المكلفة بالتشغيل.
ومن بين الضمانات الجوهرية التي أقرّها القانون، تمكين المستثمر الأجنبي من تحويل أرباحه وأصوله بحرية إلى الخارج.
كما تمّ تقليص السلطة التقديرية للبنك المركزي، من خلال تبسيط الإجراءات وضبط آجال للردّ، على أن يتم إعلام المستثمر الأجنبي بالقرار في الآجال المحددة. وأخيرًا، نصّ القانون على حماية الملكية من أي اعتداء أو مساس، دون تمييز بين المستثمرين الأجانب والمستثمرين التونسيين.
القانون عدد 49 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلّق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)
تؤكد الدولة، من خلال إصدار هذا القانون، إرادتها في تطوير منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع وآليات طلب العروض، بما يساهم في تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وينصّ القانون على أنّ مشاريع الشراكة يجب أن تخضع مسبقًا لدراسة جدوى فنية واقتصادية تُبرز مردوديتها ذات المنفعة العامة.
ويتم إبرام هذه الشراكة في شكل عقد شراكة يُوقَّع بين الشريك العمومي والشريك الخاص، كما يمكن للشريك العمومي المساهمة في رأس مال الشركة المكلفة بإنجاز المشروع بنسبة مشاركة دنيا.
وأخيرًا، وتشجيعًا للمؤسسات البنكية على المساهمة في تمويل المشاريع، يمكن للدولة رهن البنية التحتية المنجزة من قبل الشريك الخاص كضمان للقروض.
القانون المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة:
ولتحقيق هذه الغايات، يكرّس هذا القانون توجهًا تشريعيًا داعمًا لتطوير الطاقات المتجددة، من خلال تعزيز عرض الكهرباء في تونس، وتشجيع المبادرات الخاصة في هذا القطاع الواعد، فضلًا عن إرساء مبدأ تحرير إنتاج وتصدير الكهرباء وفقًا للأطر والإجراءات القانونية المعمول بها.
الأمر الحكومي عدد 388 المؤرخ في 9 مارس 2017
يضبط هذا الأمر الحكومي تنظيم المجلس الأعلى للاستثمار، والهيئة التونسية للاستثمار، والصندوق المتعلّق بهما، كما يحدّد قواعد سيرها الإداري والمالي.
الأمر الحكومي عدد 389 المؤرخ في 9 مارس 2017
يضبط هذا الأمر الحكومي الحوافز المالية الممنوحة للمستثمرين. وللاستفادة منها، يتعيّن على المستثمر، خاصة، إيداع تصريح بالاستثمار، والمساهمة في تمويل المشروع بنسبة لا تقلّ عن 30%، ومسك محاسبة مطابقة للتشريع الجاري به العمل، وأن يكون في وضعية جبائية سليمة.
الإطار القانوني للشركات الناشئة
ويُسند «وسم شركة ناشئة» (Label Startup) وفق شروط محددة تتعلّق بأقدمية الشركة، وحجمها، وهيكلة رأس مالها، والطابع الابتكاري للمشروع.
مزايا وسم «شركة ناشئة»
يُخوّل وسم «شركة ناشئة» جملة من الامتيازات، من أبرزها الإعفاء من الضريبة على الشركات، وتكفّل الدولة بالأعباء المتعلقة بالأجور، وفتح حساب بالعملة الأجنبية، والانتفاع بالبطاقة التكنولوجية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الديوانية.
Avantages pour les investisseurs dans les startups
Les investisseurs bénéficient de déductions fiscales sur les montants investis et d’une exonération de l’impôt sur la plus-value lors de la cession de participations.
Investir dans les secteurs réglementés
Le décret n°417 du 11 mai 2018 regroupe et simplifie les autorisations administratives. Les activités non listées sont libres. Les secteurs concernés incluent notamment :
l’enseignement, les télécommunications, la santé, les ressources naturelles, le transport, les banques et assurances, les industries dangereuses et certaines activités commerciales et de services.
Investir dans les énergies renouvelables
Loi sur la production d’électricité à partir des énergies renouvelables
La loi n°12 du 11 mai 2015 encourage la production d’électricité renouvelable afin de réduire le déficit énergétique et favoriser l’indépendance énergétique. Elle prévoit trois régimes : l’autoconsommation, la production indépendante pour le marché local et l’exportation d’électricité.
Cette loi a été renforcée par la loi n°47 du 25 mai 2019 visant l’amélioration du climat des affaires.
Besoin d’un conseil juridique? Contactez notre Cabinet Avocat en Tunisie
Contactez-Nous
Le cabinet garantit la confidentialité et la sécurité des données personnelles conformément à la législation en vigueur.
